أحزاب ونواب

اللواء عبد الرحمن راشد يكتب :السياسة الخارجية لمصر في عهد السيسي

 

اصدرت الهيئة العامة للاستعلامات كتابا بشان السياسة الخارجية لمصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يمكن ان نلخصة في النقاط التالية:

 

إنه منذ تولي الرئيس الحكم في السابع من يونيو 2014، استطاعت مصر تحقيق نجاح ملموس في سياستها الخارجية في دوائرها المختلفة العربية والإسلامية والأفريقية والدولية، كما استعادت مكانتها ودورها المحوري لصالح شعبها والمنطقة والعالم، الأمر الذي حقق العديد من أهداف ومصالح مصر وأدى إلى تفهم ودعم المجتمع الدولي لجهود مصر في تحقيق الاستقرار والتنمية والتقدم، وأعاد شبكة علاقات مصر الإقليمية والدولية إلى المستوى المأمول من التوازن والندية والاحترام المتبادل، وساهم في تحقيق أهداف الأمن القومي المصرى ودعم قدرات مصر العسكرية والاقتصادية

 

واوضحت الهيئة تحليل رؤية الرئيس السيسي للقضايا الدولية وعلاقات مصر الخارجية،خلال الفترة الرئاسية الأولى،والتوجهات الحاكمة لسياسة مصر الخارجية وبلورة مواقفها تجاه القضايا الإقليمية والدولية المُلحة والراهنة المطروحة على الساحة، وأبرزها التعامل مع الإرهاب والفكر المتطرف – كقضية ذات أولوية قصوى  وعلاقتها المباشرة بالأزمات التي تمر بها بعض دول المنطقة مثل سوريا وليبيا، والقضايا الدولية متعددة الأطراف، وقضايا الاقتصاد والتعاون الدولي، وعلاقات مصر الخارجية على المستويين الثنائي والجماعي.

 

وأكد الكتاب الصادر عن الهيئة، أن مصر جنت ثمار سياستها الخارجية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن وترأس لجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس، وترأس القمة العربية والجمع بين عضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي ورئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ، واختيارها لرئاسة الاتحاد الأفريقي اعتبارا من أول 2019 كما توثقت علاقات مصر بدول العالم وقواه الكبرى، وانعكس ذلك على إقدام العديد من الدول على دعم مصر ومساندة مشروعها الوطني سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا.

 

وركز الكتاب على تنوع القضايا التي تناولها الرئيس في مناسبات مختلفة، وأوضح في أول فصوله بعنوان “الأسس الرئيسية لسياسة مصر الخارجية”

 

أن الرئيس السيسي وضع محددات السياسة الخارجية منذ خطاب التنصيب في 8 يونيو 2014، والذي أكد فيه أن مصر بما لديها من مقومات يجب أن تكون منفتحة في علاقاتها الدولية، وأن سياسة مصر الخارجية ستتحدد طبقا لمدى استعداد الأصدقاء للتعاون وتحقيق مصالح الشعب المصري، وأنها ستعتمد الندية والالتزام والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية مبادئ أساسية لسياساتها الخارجية في المرحلة المقبلة

 

-ملف الإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف:

 

وفي فصل آخر بعنوان “ملف الإرهاب ومحاربة الفكر المتطرف” تصدرت قضية مواجهة الإرهاب، ومحاربة الفكر المتطرف حيزًا لافتًا ومهمًا في أحاديث الرئيس خلال الفترة الرئاسية الأولى سواء محاربة الإرهاب في مصر أو محاربة الإرهاب على مستوى المنطقة، وكان هذا الموضوع العامل المشترك الأول خلال تناول الرئيس لقضايا السياسة الخارجية أثناء مشاركته في كافة المحافل واللقاءات والمؤتمرات الإقليمية والدولية، وغالبًا ما كان يرتبط بقضية تجديد الخطاب الديني ودور الأزهر فيه، مع التأكيد على شمولية المواجهة وعدم اقتصارها على الجوانب العسكرية والأمنية بل تشمل الأبعاد التنموية.

 

-البعد العربي في سياسة مصر الخارجية:

 

تناول الفصل الثالث من فصول الكتاب، البعد العربي في سياسة مصر الخارجية في الفترة الرئاسية الأولى للرئيس السيسي، والتي ارتكزت محاورها على ضرورة الحفاظ على وحدة وتماسك الدول العربية باعتبار أن “الأمن القومي العربي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري”

 

-القضية الفلسطينية:

 

ركز الفصل الرابع للكتاب على القضية الفلسطينية وتأكيد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت وسعيها للتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حق الفلسطينيين، وكذلك التأكيد على أن القضية الفلسطينية تأتي دائمًا على رأس أولويات مصر وأن إيجاد حل لها سيعيد الاستقرار للمنطقة، و أن مصر ستواصل جهودها لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

 

كما أكد السيسي مواصلة مصر لجهودها الحثيثة مع الأطراف الفلسطينية من أجل رأب الصدع وإنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة.

 

-الأزمات العربية- القضية السورية:

 

كان للرئيس عبدالفتاح السيسي، موقفًا واضحًا من القضية السورية وهو أنه “لا مكان للحل العسكري في تلك الأزمة، وأن الحل السياسي هو الحل الوحيد.

 

-الأوضاع في ليبيا:

 

كما أكد الرئيس السيسي، على موقف مصر الواضح من تطورات الأوضاع في ليبيا، والذي يرتكز على 3 مبادئ أساسية وهي (احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها – عدم التدخل في الشئون الداخلية لليبيا – الحفاظ على استقلالها السياسي)

 

-الأزمة اليمنية:

 

وحول الأزمة اليمنية أكد الرئيس السيسي، أن الدولة الوطنية الحديثة الموحدة والقادرة والعادلة، هي الطريق لتجاوز الأزمات وتحقيق الطموحات المشروعة في اليمن وللشعوب العربية.

 

-العلاقات المصرية السودانية:

 

أكد السيسي، على خصوصية العلاقات بين مصر والسودان، مشددًا على “أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدا من التنسيق والتشاور المكثف بين الدولتين الشقيقتين، وعدم السماح لأي مشكلات بالتأثير على قوة وتميز تلك العلاقات.

 

-الأوضاع في العراق:

 

جدد الرئيس السيسي دعمه لكل جهد يستهدف تحقيق المصالحة الوطنية في العراق، وتأكيد وحدة العراق وسيادته على كامل أراضيه، ووقف نزيف الدماء بين أبناء الشعب العراقي.

 

-لبنان:

 

وحول الأوضاع في لبنان، أعرب السيسي، عن اهتمام مصر بالحفاظ على أمن واستقرار لبنان، ووقوفها إلى جانبه ودعمه في مواجهة التحديات الراهنة، كما أكد أهمية تجنب جميع أشكال التوتر والتطرف المذهبي والديني، ورفض مساعي التدخل في الشئون الداخلية للبنان.

 

 

 

 

 

-العودة لإفريقيا:

 

كما خصص الكتاب أحد فصوله للحديث عن البعد الأفريقي والذي شكل أهمية قصوي لصانع القرار المصري خاصة وأن الدائرة الأفريقية ترتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بالأمن القومي المصري.

 

وأكد الرئيس “أن مصر ستظل كما كانت داعمة لقضايا القارة الأفريقية، انطلاقاً من اعتزازها بإنتمائها الأفريقي، وإيمانها بارتباط مستقبلها بمستقبل الدول الأفريقية الشقيقة.

 

-سياسة متوازنة عالميًا:

 

أشار كتاب هيئة الاستعلامات أنه على الصعيد العالمي، نجحت توجهات السياسة الخارجية المصرية خلال الفترة الرئاسية الأولى في تحقيق التوازن مع الحفاظ على العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان والانفتاح على قوى أخرى مثل روسيا والصين.

 

كما شهدت العلاقات المصرية الأوروبية دفعة قوية خلال الأربعة أعوام الماضية، سواء على المستوى الثنائي من خلال زيارت الرئيس لكل من المانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا والمجر والبرتغال، أو متعددة الأطراف مثل آلية التعاون الثلاثي مع اليونان وقبرص، أو تطوير العلاقات إلى مستوى الشراكة مع دول فيشجراد من خلال المشاركة الأولى لمصر في أعمال هذه القمة.

 

ونجحت مصر في ظل قيادة الرئيس السيسي، في تحقيق تقارب سياسي وفتح آفاق التعاون الاقتصادي مع دول أمريكا اللاتينية.

 

واحتل البعد الاقتصادي وقضية دعم الاقتصاد المصري وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية صدارة اهتمامات القيادة السياسية، من خلال توظيف تحركات السياسة الخارجية المصرية لخدمة الاقتصاد وعملية التنمية في إطار ما يطلق عليه دبلوماسية التنمية.

 

 

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى