كتبت سحر سعيد
أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن الدولة المصرية اختارت طريق الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الجاد الذي يعالج مشكلات مضى عليها عقود طويلة من جذورها، مشيرة إلى أن الدولة المصرية كانت على علم حين تنفيذ قرارات الإصلاح الاقتصادي القاسية أنه سيكون هناك أثر اجتماعي لكنها كانت على وعي بضرورة وجود برامج وسياسات للحماية الاجتماعية للحد من أثر الإصلاح الاقتصادي على الفئات الأكثر هشاشة.
وأضافت والي -خلال مشاركتها في جلسة نقاشية بمؤتمر المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة والذي تنظمه وزارة التنمية المحلية- إن برامج الحماية الاجتماعية تتصل بحماية الفئات الأكثر هشاشة والتي تقع تحت خط الفقر عن طريق دعم دخلها بشكل منتظم من خلال برامج للدعم النقدي، مشيرة إلى أن برامج الدعم النقدي تنقسم لنوعين مشروط وغير مشروط واختارت مصر أن تنفذ برنامج للدعم النقدي المشروط أصبح الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا والأسرع نموا في العالم.
