كتب: اسلام عبدالعليم
أصدر “اليوم ” مجلس كلية الحقوق ببنها بيانا اكد فيه ان إستيائه الشديد من الحملة الموجهه ضد عميد الكلية الدكتور سيد فوده والمرشح لمنصب رئيس جامعة بنها وإتهامه وعددا من المسئولين بالكلية بإستغلال مناصبهم لمجاملة ابنائهم الطلاب بالكلية ومنحهم درجات في الإمتحانات بالمجاملة لاتعبر عن مستواهم الحقيقي.
واشار البيان ان مجلس الكلية عقد إجتما عا طارئا أمس ” الثلاثاء ” ناقش فيه الواقائع المنسوبة لعميد اللكلية وقياداتها حيث عبر المجلس عن إستيائه وإستنكاره لإقحام ابن العميد وغيرها في موضوع لاشان لهن به والإستنكار لوصف الوقائع محل التحقيق في هذه القضية بالجريمة.
ووصف البيان ماتردد في هذا الشان بانه جريمة سب وقذف ليس في حق العميد فقط بل في حق كل أعضاء هيئة التدريس بالكلية العريقة ووصمهم بجريمة دون سند قانوني.
واكد مجلس الكلية في بيانه ان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إتخذ كل الإجراءات القانونية الواجبة لدي إكتشافه وجود تعديل بالمزيل في درجات بعض الطلاب وكل ذلك بموافقة مجلس الكلية .
وأضاف البيان انه مجلس الكلية يؤكد عدم قانونية قرار الدكتور السيد القاضي رئيس الجامعة السابق بإحالة الواقعة للتحقيق في جامعة القاهرة، حيث ان المصحح المنتدب للتصحيح وقع علي التعديل بانه تم بمعرفته مما كان يستوجب إحالة التحقيق الي إدارة الجامعة المنتمي إليها المنتدبين للتصحيح لسؤالهم عن سبب القيام بتعديل الدرجات.
واشار البيان ان الطالب ومنهن أبنه العميد رفعن دعوي قضائية مستعجلة بعد حجب نتائجهن وحصلن علي حكم بإلغاء قرار الحجب وإعلانها، إلا ان مجلس الجامعة أهدر الحكم القضائي بقرار صادر بناء علي توصية بإعتماد الدرجة الاقل للطالبات وإحتساب الكراسة من 20 درجة بالرغم من كونها ن 16 درجة وهي مخالفة قانونية كبري وإهدار لحجية الأحكام.
وذكر البيان انه لاصحة لما تردد ان الكلية منغلقة علي عدد محدود من اعضاء هيئة التدريس لايتجاوزون 20 أستاذا في الوقت الذي تضم الكلية 65 عضو هيئة تدريس والعاونين لهم وهو المستوي المعتاد في كليات الحقوق بالجامعات المصرية، كما ان مجلس الكلية أعلن عن فرص لتعيين اعضاء جدد بقسم القانون المدني ومخاطبة عددا من كليات الحقوق والشريعة والقانون بالجامعات المصرية لنقل استاذ مساعد بقسم القانون العام كما ان الكلية ملتزمة بالخطة السنوية لتعيين معيدين بالاقسام المختلفة بالكلية.
واكد البيان ان المجلس يؤكد ثقته التامه في عميد الكلية المرشح لمنصب رئيس جامعة بنها ووكيل الكلية السابق لما يتمتعان به النزاهة والمصداقية والعدالة من تعيينهما بالجامعة.
من جانبه قال الدكتور حسين المغربي القائم بعمل رئيس جامعة بنها ان الجامعة تقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين لرئاستها، مشيرا ان التحقيقات في هذه الواقعة إحيلت إلي جامعة القاهرة قبل ترشيح العميد لمنصب رئيس جامعة بنها ولازالت التحقيقات جارية ولم يصدر قرار نهائي بها من مجلس الجامعة وما تم إستعراضه هو تقرير من المحقق المختص في جامعة القاهرة يوصي فيه بنزول درجات 3 طلاب بينهم ابنة العميد 3 درجات فقط عن الدرجة النهائية ولم يتم حسم قضية شبهة المجاملة او الخطأ الغير مقصود من مقدر الدرجات والكنترول الخاص بحقوق بنها.
كان مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها السابق قد قرر في شهر يوليو الماضي تشكيل لجنة للتأكد من جودة أعمال الإمتحانات بكلية الحقوق وعددا من الكليات التي شهدت شكاوي من التلاعب النتائج لصالح ابناء الاساتذة الكبار بالكلية.
كانت كلية الحقوق جامعة بنها قد شهدت أزمة كبري بسبب إنتشار ظاهرة استخدام الأقلام الملونة فى كراسات الإجابات كإشارة من بعض الطلاب لمصححي المواد وهو أمر أثار كثير من علامات الإستفهام بين الجميع داخل أرقة الجامعة.
فيما تلقت قيادات الجامعة شكاوي من عدد من الطلاب بسبب تنامي ظاهرة حصول أبناء الأساتذة على المرتبة الأولى بين الأوائل وأبرزهم أبنتي عميد الكلية والوكيل وأبناء بعض كبار الموظفين والمسئولين بالكلية.
