- لدينا في سائر المحافظات مئات بل الاف المباني والمنشات والاراضي والمعدات والالات المملوكة للدولة لكنها للاسف غير مستغلة نتيجة عدم الإستغلال الامثل للموارد المتاحة برغم ان كثير من الجهات الحكومية في مصر تملك ثروة من المعدات والالات والأراضي والمباني وبعضها يحتل مواقع متميزة للغاية لكنها للاسف مغلقة بالضبة والمفتاح لدرجة ان بعضها تعرض للسلب والنهب من هذا المنطلق تاتي الرغبة في وضع سياسات قوية لإصلاح وتطوير الأصول المملوكة للدولة خاصة غير المستغلة منذ سنوات طويلة عن طريق زيادة معدلات الكفاءة والإنتاجية لهذه الأصول وكذا مراجعة السياسات الإستثمارية والإنتاجية والتسويقية لهذه الأصول لتحقيق أعلي معدلات الإستفادة منها بعد ان تم تركها لسنوات طويلة بلا اي عائد
- لقد اصبح من الضروري إنشاء جهاز جديد لإدارة الاصول المملوكة للدولة بعيدا عن الروتين والبيروقراطية علي ان يكون لهذا الجهاز كافة الصلاحيات والإختصاصات في تعظيم الإستفادة من هذه الاصول بدء من الدمج او الإستحداث او حتي البيع ونهاية بضخ إستثمارات جديدة علي ان يكون هذا الجهاز بمثابة الذراع الإستثمارية للدولة من هنا تاتي اهمية صندوق مصر السيادي لكن علينا ان نوفر لهذا الصندوق كل ادوات النجاح بإستغلال هذه الاصول بشكل إقتصادي سليم لاسيما وان قيمة الأصول غير المستغله وفقا للإحصائيات غير الرسمية 100 مليار جنيه موزعه علي مستوي الجمهورية
- اكثر من 4135 مبني غير مستغل علي مستوي الجمهورية تبلغ قيمتها مئات المليارات واغلبها تعاني من مشكلات كثيرة نتيجة النزاع بين الجهات الإدارية علي هذه الأصول وهو الأمر الذي يسهم في تعطيل التصرف فيها وإستغلالها ولاشك ان إستمرار الوضع كما هو عليه من شأنه ان يزيد من المشكلات التي تحاصر أصول الدولة تعقيدا خاصة ان لدينا اصول غير مستغلة علي الإطلاق الامر الذي فتح شهية المعتدين
