15 جمعيه اهليه تطالب بتشريع قانونى لحماية السيدات العاملات ” الخادمات ” فى المنازل

29

كتبت ابتسام منصور
مبادرة جديده اطلقتها الجمعية المصرية للتنمية البشرية والبيئية بالقناطر الخيرية ومعها 14جمعية منهم 4 فى القاهرة و4 جميعات فى الجيزه و7 فى القليوبية بالاشتراك مع الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية
تتضمن المبادرة فى ادراج العاملات فى المنازل ” الخادمات ” تحت مظلة القانون رقم 12 لسنة 2003 بشان تنظيم العمل للعاملات الاجانب فى مصر حيث لا يسرى هذا القانون على العاملات المصريات فى المنازل
قال كرم محمود المدير التنفيذى للجمعيه المصرية للتنمية البشرية والبيئية بالقناطر الخيرية اننا عقدنا اكثر من اجتماع بمقر الجمعيه فى القناطر بحضور اكثر من 15 جمعيه مهتمه بالقضية من كسب تأيد وحشد المجتمع وتجميع التوقيعات من المهتمين بالقضية والشخصيات العامة والجمعيات الاهليه والاعلام واصحاب ألحق ” عاملات المنازل” والحصول علي 60توقيع نائب من مجلس النواب لدعم القضية حتى يتم السماح لنا بعرض الاوراق على مجلس النواب لاصدار تشريع يحمى هؤلاء العاملات
اضاف اننا اوشكنا على الانتهاء من الحصول علي هذا الحشد من التوقيعات وبعد ذلك ثم نتجه الي أجهزة الاعلام المرئي والمسموع والمقروء لنشر الفكرة ثم اعداد الصياغة القانونية ثم طرح الملف كاملا علي مجلس النواب
اكد المدير التنفيذى للجمعيه ان قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تجاهل تمام العاملات فى المنازل “الخادمات ” حيث ان هناك نصا صريحا بالمادة رقم (4) الاحكام العامة من قانون العمل افادت انه لاتسرى احكام القانون على عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم فى حين يسرى على العاملات الاجانب
اوضح المدير التنفيذى انه فى ظل غياب القانون الذى يحمى هؤلاء النسوه ظهرت المشكلة للسيدات العاملات بالمنازل والتى يعتبرهم اصحاب الاعمال فئة متدنية فى المجتمع كما انه لاتوجد احصائيات رسمية تشير الى حجم الاعداد والنسب العاملة فى هذا المجال علاوة على ان حقوق السيدات العاملات بالمنازل منتهكه والتى تتمثل فى عدم وجود قانون يحمى حقوقهن القانونية والاجتماعية والصحية
مشيرا ان من اهم النتائج السيئة لهذه القضية تدنى نظرة المجتمع لهذه الفئة وعدم وجود كيان قانونى يحميها بالاضافة الى غياب مظلة التامينات الاجتماعية والصحية وانتشار العنف والتحرش ضدهن فى بيئة العمل بالاضافة الى عدم توفير المسكن الملائم لهن
موضحا ان التقارير الواردة من المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى والدراسات الاستقصائية التى تبنتها الجمعيات العاملة بمشروع تحسين الاوضاع المعيشية للسيدات الفقيرات والعاملات فى المنازل فى مصر ان نسبة السيدات العاملات بالمنازل (23,9%) بالاضافة الى التقارير التى ظهرت من خلال قضايا المحاكم ومكاتب التشغيل ومراكز الدراسات البحثية وارجعت التقارير ذلك لاسباب عده منها عدم وجود مظلة اجتماعية وصحية و احتكار السيدات العاملات بالمنازل من قبل اصحاب الاعمال ونظرة المجتمع المتدنيه لها ونظرتها المتدنية لنفسها والجهل والامية بحقوقهن
واهاب المدير التنفيذى بكافة منظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة والاجهزة الاعلامية المختلفة والهيئات والمؤسسات والنواب المهتمين بهذه الظاهرة مواجهة مجتمعية وقانونية شاملة وفعالة من اجل اصدار سند تشريعى (قانون ) لتمكين السيدات العاملات بالمنازل ومن فى حكمهم من الحصول على حقوقهن القانونية المشروعة

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.