الرئيسيةدبابيس "المقال الاسبوعى"مقالات

عبد النبي الشحات يكتب “دبابيس” : المحليات القادمة !!

 

  • هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي صراحة عن اهمية حسن إختيار المرشحين للمحليات القادمة بإعتبارها المسئول الأول عن الرقابة الشعبية وإدارة المحافظات بالإسلوب الامثل وفق رؤية شاملة تلبي طموحات وأمال مواطني هذه المحافظات …لقد عاد الرئيس خلال المؤتمر الخامس للشباب ليؤكد من جديد علي خطورة إنتخابات المحليات القادمة والتي من المنتظر ان تجري نهاية العام الجاري او علي الأكثر بداية العام المقبل وهو امر يتطلب إختيار عناصر علي قدر المسئولية لتحمل تحديات وتبعات المرحلة ومواجهة المشكلات التي تعاني منها كثير من المحافظات
  • المؤكد ان إنتخابات المحليات القادمة هي الاهم والاخطر في تاريخ الحياة السياسية لاسيما وانها تاتي بعد غياب عن الساحة السياسية دام لاكثر من 7 سنوات كاملة فقدنا خلالها واحدة من اهم ادوات الرقابة الشعبية برغم تحفظاتنا علي أدائها في السابق قبل ثورة يناير لكن علي الأقل كانت تحقق ولو رقابة شكلية علي اداء الاجهزة التنفيذية بالمحافظات
  • لقد ظهرت خطورة واهمية المحليات بجد بعد حالة الفراغ التي شهدتها المحافظات طوال السنوات الماضية حتي اصبحت الاجهزة التنفيذية بلارقيب ولاحسيب تقريبا تنفذ المشروعات وفق اجندتها ورؤيتها القاصرة دون معرفة متطلبات ومطالب الشارع او الناس علي الارض
  • نعم لدينا نواب في سائر الدوائر علي مستوي الجمهورية ولكن هذا ليس كافيا ولايمكن ان يسد النواب فراغ غياب اعضاء المحليات بإعتبارهم الاكثر إلتصاقا بالجماهير علي الأرض والادري بإحتياجاتهم الفعلية فضلا عن رسم خريطة المستقبل من خلال توزيع الخطة الإستثمارية بشكل يحقق العدالة علي كافة المدن والقري
  • الاهم في المحليات القادمة هو ضرورة إحساس المسئولين بالمحافظات بوجود رقابة شعبية حقيقية عليهم بعد أخطاء وخطايا أرتكبوها سواء بقصد او بدون قصد في إهدار املاك الدولة علي مشروعات غير مدروسة احيانا او تعثر مشروعات اخري لسنوات احيانا اخري …نهيك عن تعامل بعض الاجهزة التنفيذية مع المرحلة بمنطق تيسير الاعمال فقط دون إنجاز اي شئ علي الأرض سوي تصريحات وردية وكلام لايقدم او يؤخر وتاشيرات مضروبة لتسكين اصحاب الطلبات خوفا من تحمل المسئولية او إتخاذ قرار وسط غياب الرقابة الشعبية التي نتطلع إليها في المحليات القادمة
  • قانون المحليات الجديد الان داخل البرلمان ويحتاج إلي حرفية شديدة في إعداد شروط وضوابط إنتخابات المحليات علي وجه التحديد لفك ألغاز الدستور بشان المحصاصة في توزيع النسب إلي 50% عمال وفلاحين و25% شباب و25%مرأة مع ضمان تمثيل الاقباط وذوي الإحتياجات الخاصة وهو امر يحتاج إلي فتح صفة العامل بالقانون لضمان ضم خبرات علمية مختلفة نحن في امس الحاجة إليها للمحليات القادمة وإلا سنجد انفسنا امام مشكلة غياب الكفاءات والخبرات عن محليات منحها الدستور الجديد صلاحيات واسعة في الرقابة والمتابعة

مباشر القليوبية

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى