هنا القناطر الخيرية.. أكبر حدائق الشرق وصاحبة لقب «بورصة الزهور» ففى هذه البقعة الساحرة تمتلك مصر أكبر ثروة من الأشجار والزهور النادرة والحدائق الشاسعة على النيل، لكنها مهملة وغير مستغلة بسبب تدهور حال صناعة واستثمار الزهور والورود التى كان من الممكن أن تحول القناطر إلى «حديقة من الدولارات» لو أحسن استغلالها لأنها رافد جديد وقوى للاقتصاد لأن هذه المنطقة تزخر بعدد من القرى الكبرى التى تشهر بزراعة الورود، منها قريتا عزبة الأهالى وجزيرة الشعير، حيث تنتشر بها الكثير من المشاتل والأراضى التى تقوم على زراعة الورود، ولكن الوضع على الأرض مختلف ومغاير تماماً ويؤكد أنه لا يوجد اهتمام بهذه الصناعة والتجارة ولكنها موجودة فقط من أجل الفرجة نظراً للتدهور الكبير الذى تعانى منه أسواق بيع الزهور والورود وأشجار الزينة.
وتعد قرية عزبة الأهالى هى المركز الرئيسى لزراعة الورد وزهور القطف على مستوى الجمهورية وتمتد مشاتل ومزارع الورود على مساحة 150 فداناً وهو ما جعلها محط أنظار جميع العاملين فى مجال الورود لدرجة أنه فى عام 2010 تم طرح إقامة مشروع إقامة بورصة للزهور بها أسوة بالموجودة فى هولندا ولكن الأمر لم يستمر فى ظل الأزمات التى تواجه الزراعة وعدم الاهتمام الحكومى بتنمية وزراعة الزهور رغم أن زهور القطف فى مصر لها شهرة عالمية وإنتاجها من الورد البلدى المصرى ينافس فى الأسواق العربية، كما أن زهور «البوكيهات» التى تُزرع فى الشتاء لها رواج كبير فى أسواق أوروبا.
يقول حامد الشرقاوى، أحد منتجى ومصدرى الزهور فى عزبة الأهالى، إن العزبة مشهورة بزهور القطف التى يُطلق عليها «زهور البوكيهات» بجانب الورد البلدى المصرى الشهير، الذى يلقى حالياً منافسة من بعض الدول الأفريقية التى تنتجه بتكلفة أقل، مشيراً إلى أن منطقة عزبة الأهالى تعد «قبلة» الموردين والمصدرين والتجار المحليين لشراء المحصول ومنتجاتها تحظى بالقبول فى الأسواق العربية، خاصة دول الخليج ورغم ذلك لا يوجد اهتمام بهذا النشاط من قبل الجهات المعنية، خاصة وزارة الزراعة.
ويضيف خالد سعداوى، صاحب مشتل بالقناطر، أن وزارة الزراعة لا تنظر لزراعة الورد والزهور على أنها مصدر للدخل القومى ولم تحرك ساكناً لحل أزمات منتجى الزهور المحرومين من حصص السماد الحكومى المدعم ويتم شراؤه من السوق السوداء ولا يوجد أى خدمات إرشادية أو مبيدات تصرفها وزارة الزراعة للمزارعين بل تتركهم فريسة للأدوية المغشوشة فى الوقت الذى يتم فيه دعم مصدرى الزهور بينما المزارع لا يحصل على أى شىء.
ويؤكد «سعداوى» أن هناك عقبة أخرى تواجه الفلاحين الذين يزرعون الورود والزهور وهى الإجراءات الروتينية المعقدة الخاصة بتصدير إنتاجهم مما يفقدهم جزءاً من إنتاجهم بسبب كثرة التصاريح اللازمة لشحن طرود الورد كما أنه غير مسموح لصغار المزارعين بالمشاركة فى معرض القاهرة الدولى للزهور بسبب ارتفاع قيمة إيجار المساحة المخصصة للعرض، مضيفاً أن أزمة تدهور القطاع السياحى بمصر أثرت بالسلب على محصول الورد بخلاف ارتفاع إيجار الأراضى الزراعية التى وصلت إلى 1200 جنيه للقيراط الواحد وهو ما يمثل عبئاً على أصحاب المشاتل ويؤدى إلى فشلهم فى تغطية تكاليف الإنتاج، مطالباً الجهات المعنية بالعمل على تشجيع الاستثمار فى هذا المجال والنهوض به لتعود مصر إلى سابق عهدها فى هذا المجال.
من جانبه قال، سامى سعد، نقيب الزراعيين بالقليوبية، إن النقابة تولى فلاحى زراعة الورد والزهور اهتماماً خاصاً بالتعاون مع مديرية الزراعة، والنقابة حالياً بصدد تجهيز مشروع وتقديمه إلى وزارة الزراعة لتعظيم الاستفادة من محصول الورد الذى يمكن أن يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد القومى من خلال توفير صوب تكنولوجية ومكيفة وفتح باب التعاقدات الخارجية لتصدير المحصول والتركيز على التسويق وإعادة إحياء زراعة الزهور النادرة من جديد وإقامة سوق دولية ومعرض دولى لزيادة التصدير.
مباشر القليوبية
