بقلم د: رمضان عرفة
ثلاث سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد،1096 يوما بالتمام والكمال، شهدت مصر خلالها قرارات جريئة للإصلاح الاقتصادي وتحولاً تاريخياً فى مسيرة الكفاح الوطني ، حيث لم تستكن الدولة لمحاولات الإرهاب لكسر إرادتها، وتشريد المصريين، وتدمير الدولة على غرار ما حدث في عدة دول بالمنطقة، حيث انطلقت مصر فى مسيرتي البناء والتنمية، جنباً إلى جنب مع مكافحة الإرهاب. مسيرة التنمية بدأت بمشروع استصلاح الأربعة ملايين فدان، وحفر قناة السويس الجديدة والبدء فى مشروعات التنمية لتحويل القناة من مجرد معبر إلى منطقة لوجيستية تحقق نقلة نوعية للاقتصاد المصري وتشغيل الشباب. ولأن التنمية وزيادة حجم التجارة تحتاج طرقاً لنقلها، بدأت الدولة فى عهد الرئيس السيسي مشروعات عملاقة لربط المحافظات المختلفة، كما انشات الدولة ودعمت العديد من محطات الكهرباء والطاقة والتوسع في خدمات البنية الأساسية بهدف بناء مستقبل أفضل لمصر. وفى ظل هذه التحديات لم يغفل الرئيس عن اتخاذ خطوات فاعلة من أجل تحسين أحوال المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم باتخاذ مجموعة من الاجراءات في مناحي متعددة مثل إقرار بعض العلاوات وزيادة المعاشات ورفع قيمة نصيب المواطن محدود الدخل في المخصصات التموينية، ورفع حد الإعفاء الضريبي وزيادة المستفيدين من أنواع بعض المعاشات مثل معاش تكافل وكرامة، وفي هذا الإطار اتخذ الرئيس مجموعة من الاجراءات لصالح شريحة كبيرة من الموطنين، حيث رفع نصيب الفرد من المخصصات التموينية وصرف العلاوات الجديدة دفعة واحدة بتكلفة 13 إلي 14 مليار جنيه فقد ارتفعت مخصصات الفرد من السلع التموينية لتبلغ من 21 جنيها الي 50 جنيها، وهي الزيادة الثالثة علي التوالي التي يوجه بها الرئيس لتحسن أحوال الموطنين، مما سيرفع مخصصات السلع التموينية بالموازنة الجديدة الى نحو 85 مليار جنيه مقابل نحو 47 مليار جنيه في العام الحالي 2017/2016، و صرف علاوتين دفعة واحدة للعاملين بالجهاز الاداري للدولة وهو ما سيكلف الخزانة العامة نحو 13-14 مليار جنيه والتي سيتم صرفهما شهريا من يوليو القادم . ولم ينسى الرئيس اصحاب المعاشات فقرر زيادتها بنسبة 15% بما سيكلف الخزانة العامة نحو 23-24 مليار جنيه بالإضافة الى زيادة مخصصات الاسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريا والتي تبلغ تكلفتها اكثر من 2 مليار جنيه سنويا سيرفع التكلفة المالية التي تتحملها الخزانة العامة لتمويل هذا البرنامج الي نحو 8.3 مليار جنيه بخلاف ما تتحمله لتمويل معاش اسر الضمان الاجتماعي والبالغ نحو 7 مليارات جنيه، ثم زاد حد الاعفاء الضريبي بما سيكلف الخزانة العامة نحو 7-8 مليار جنيه في صورة ايرادات ضريبية ستتخلى عنها الدول لتحسين أحوال الموطنين.
مباشر القليوبية
